الأسواق لم تتفاعل مع مزاد بيع السندات الفرنسية

[lamo]

لا يزال القلق ينتاب المستثمرين حول اقتصاد منطقة اليورو ومستقبل المديونية فيه، خاصة عقب أن أقدمت وكالة ستاندرد أند بورز بتخفيض التصنيف الائتماني لتسعة دول من أصل سبعة عشر في منطقة اليورو، مما أثار رعب المستثمرين بخصوص التطلعات المسقبلية، وهذا ما أسفر عن هبوط اليورو أمام الدولار الأمريكي ليصل إلى دون مستويات 1.2660 دولار أمريكي.

وبحسب ستاندرد آند بورز، فقدت كل من فرنسا والنمسا تصنيفاتها الائتمانية الممتازة AAA، هذا بالإضافة إلى فقدان سبع دول أوروبية أخرى في منطقة اليورو لتصنيفاتها الائتمانية، علماً بأن مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية كانت قد حذرت في كانون الأول/ديسمبر دول منطقة اليورو بأنها ستتعرض لتخفيض تصنيفاتها الائتمانية.

وقد قامت مؤسسة ستاندرد آند بورز بتخفيض التصنيف الائتماني للديون طويلة الأجل لكل من قبرص، إيطاليا، البرتغال، وأسبانيا بواقع درجتين، بينما خفضت المؤسسة التصنيف الائتماني لكل من النمسا، فرنسا، سلوفاكيا، سلوفينيا، ومالطا بواقع درجة واحدة.

أما اليوم ومع بداية الأسبوع تمكنت الحكومة الفرنسية من بيع سندات بما يصل إلى 8.59 مليار يورو ضمن ثلاث مزادات لسندات مختلفة، ولكنّها لم تستطع من البلوغ إلى هدفها الأصلي والذي بلغ 8.7 مليار يورو، واضعين بعين الاعتبار أن انخفاض تكاليف الاقتراض وارتفاع مستويات الطلب على السندات الاسبانية لم يكن كافياً لدعم المزاد.

حيث باعت فرنسا سندات ذات أمد استحقاق اثنى عشر أسبوعاً تُستحق في الثاني عشر من نيسان/ ابريل 2012 بقيمة تصل إلى 4.503 مليار يورو بمعدل عائد يصل إلى 0.165% مقارنة بالمعدل السابق الذي بلغ 0.167% وهذا المزاد شهد ارتفاع مستويات الطلب، بحيث ارتفع معدل الطلب إلى العرض ليصل إلى 1.90 مرّة.

بينما باعت الحكومة أيضاً سندات ذات أمد استحقاق خمسة عشر أسبوعاً تُستحق في الثاني عشر من تموز/ يوليو للعام 2012 بقيمة تصل إلى 2.192 مليار يورو بمعدل عائد يصل إلى 0.281% مقارنة بالمعدل السابق الذي بلغ 0.286% وهذا المزاد شهد ارتفاع مستويات الطلب، بحيث ارتفع معدل الطلب إلى العرض ليصل إلى 2.05 مرّة.

أما بالنسبة للسندات ذات أمد استحقاق واحد وخمسين أسبوعاً، فقد تمكنت فرنسا من بيع سندات بقيمة تصل إلى 1.895 مليار يورو بمعدل عائد يصل إلى 0.406% مقارنة بالمعدل السابق الذي بلغ 0.531% وهذا المزاد شهد ارتفاع مستويات الطلب، بحيث ارتفع معدل الطلب إلى العرض ليصل إلى 2.11 مرّة.

ولكن مع صدور نتائج هذا المزاد لم يكن أثره واضحاً على الأسواق إذ أن المستثمرين حافظوا على حالة التشاؤم التي تملكتهم منذ بيان وكالة ستاندرد أند بورز يوم الجمعة مساءاً.

[lamo]

لا يزال القلق ينتاب المستثمرين حول اقتصاد منطقة اليورو ومستقبل المديونية فيه، خاصة عقب أن أقدمت وكالة ستاندرد أند بورز بتخفيض التصنيف الائتماني لتسعة دول من أصل سبعة عشر في منطقة اليورو، مما أثار رعب المستثمرين بخصوص التطلعات المسقبلية، وهذا ما أسفر عن هبوط اليورو أمام الدولار الأمريكي ليصل إلى دون مستويات 1.2660 دولار أمريكي.

وبحسب ستاندرد آند بورز، فقدت كل من فرنسا والنمسا تصنيفاتها الائتمانية الممتازة AAA، هذا بالإضافة إلى فقدان سبع دول أوروبية أخرى في منطقة اليورو لتصنيفاتها الائتمانية، علماً بأن مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية كانت قد حذرت في كانون الأول/ديسمبر دول منطقة اليورو بأنها ستتعرض لتخفيض تصنيفاتها الائتمانية.

وقد قامت مؤسسة ستاندرد آند بورز بتخفيض التصنيف الائتماني للديون طويلة الأجل لكل من قبرص، إيطاليا، البرتغال، وأسبانيا بواقع درجتين، بينما خفضت المؤسسة التصنيف الائتماني لكل من النمسا، فرنسا، سلوفاكيا، سلوفينيا، ومالطا بواقع درجة واحدة.

أما اليوم ومع بداية الأسبوع تمكنت الحكومة الفرنسية من بيع سندات بما يصل إلى 8.59 مليار يورو ضمن ثلاث مزادات لسندات مختلفة، ولكنّها لم تستطع من البلوغ إلى هدفها الأصلي والذي بلغ 8.7 مليار يورو، واضعين بعين الاعتبار أن انخفاض تكاليف الاقتراض وارتفاع مستويات الطلب على السندات الاسبانية لم يكن كافياً لدعم المزاد.

حيث باعت فرنسا سندات ذات أمد استحقاق اثنى عشر أسبوعاً تُستحق في الثاني عشر من نيسان/ ابريل 2012 بقيمة تصل إلى 4.503 مليار يورو بمعدل عائد يصل إلى 0.165% مقارنة بالمعدل السابق الذي بلغ 0.167% وهذا المزاد شهد ارتفاع مستويات الطلب، بحيث ارتفع معدل الطلب إلى العرض ليصل إلى 1.90 مرّة.

بينما باعت الحكومة أيضاً سندات ذات أمد استحقاق خمسة عشر أسبوعاً تُستحق في الثاني عشر من تموز/ يوليو للعام 2012 بقيمة تصل إلى 2.192 مليار يورو بمعدل عائد يصل إلى 0.281% مقارنة بالمعدل السابق الذي بلغ 0.286% وهذا المزاد شهد ارتفاع مستويات الطلب، بحيث ارتفع معدل الطلب إلى العرض ليصل إلى 2.05 مرّة.

أما بالنسبة للسندات ذات أمد استحقاق واحد وخمسين أسبوعاً، فقد تمكنت فرنسا من بيع سندات بقيمة تصل إلى 1.895 مليار يورو بمعدل عائد يصل إلى 0.406% مقارنة بالمعدل السابق الذي بلغ 0.531% وهذا المزاد شهد ارتفاع مستويات الطلب، بحيث ارتفع معدل الطلب إلى العرض ليصل إلى 2.11 مرّة.

ولكن مع صدور نتائج هذا المزاد لم يكن أثره واضحاً على الأسواق إذ أن المستثمرين حافظوا على حالة التشاؤم التي تملكتهم منذ بيان وكالة ستاندرد أند بورز يوم الجمعة مساءاً.