ارتفاع أسعار المنتجين في اليابان للشهر الثالث لارتفاع الطلب من قبل الاقتصاديات الناشئة

[التحليلات و الاخبار]

ارتفاع أسعار المنتجين في اليابان للشهر الثالث لارتفاع الطلب من قبل الاقتصاديات الناشئة

ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في اليابان للشهر الثالث بارتفاع الطلب من قبل الاقتصاديات الناشئة التي ساهمت في رفع أسعار الوقود وتكلفة السلع والبضائع.

أيضا على إثر ذلك قامت بعض الشركات اليابانية بتقليل نفقات الإنتاج لتحفيز الإنفاق المحلي والعمل رفع حجم المبيعات، هذا في ظل استمرار الانكماش التضخمي في اليابان الذي يدفع الشركات اليابانية إلى تقليل نفقات الإنتاج وضعف مستوى الأجور لأن الإنفاق المحلي يشكل 60% من الاقتصاد الياباني.

من ناحية أخرى تستمر آثار ارتفاع قيمة الين في تشكيل أزمة اقتصادية كبيرة لليابان والشركات اليابانية التي سعى بعضها لدفع العديد من استثماراتها خارج اليابان ولجوئهم للاستثمار في بلاد مثل الصين مثل شركة تويوتا على سبيل المثال وهوندا التي توقعت أن مبيعاتها سترتفع بنحو 10% خلال هذا العام.

مع ارتفع أسعار المنتجين الذي يؤدي بالتبعية لارتفع تكاليف الإنتاج وبالتالي ارتفاع أسعار المنتجات النهائية في ظل وجود حالة من ضعف الإنفاق المحلي في اليابان نتيجة لذلك فإن التوقعات أن إنفاق المستهلكين سيظل منخفضا بعد ارتفاع الأسعار لأنه حتى في حالة انخفاض الأسعار كان الإنفاق المحلي ضعيفا والمرجح أن يستمر في الضعف إلا إذا حدث طفرة في الاقتصاد الياباني هذا العام وعاد الإنفاق إلى عافيته في هذه الحالة قد يجني الاقتصاد ثمار ارتفاع أسعار المنتجين.

ويأتي ارتفاع أسعار المنتجين على عكس ما حدث في شهر تشرين الثاني حيث تراجعت طلبات الآلات الصناعية التي أثرت على مستوى الإنتاج والصادرات بشكل سلبي ولكن ارتفاع الطلب الذي ذكرناه من قبل الاقتصاديات الناشئة حفز أسعار المنتجين ورفع أسعار المنتجات مرة أخرى.

في غضون ذلك ما زال البنك المركزي الياباني مستمرا في إبقاء أسعار الفائدة عند منطقة صفرية بين 0.0% و 0.10% حتى حدوث توازن في الأسعار ومن المتوقع أن تستمر أسعار الفائدة على هذا النحو في الفترة القادمة مع إيجاد سياسات أخرى بديلة لإحداث ثبات في الاقتصاد الياباني.

أيضا في ظل هذه الأوضاع تسعى الشركات على المحافظة على أسعار منتجاتها مرتفعة نسبيا حتى لا تفقد قدرتها الربحية على الرغم من سوء الأوضاع وانخفاض الإنفاق المحلي بشكل كبير في اليابان.

مع استمرار بعض الشركات في تخفيض الأجور وتقليل النفقات قدر الإمكان خلال هذه العام ويبدو أنه سيكون توجه عام للعديد من الشركات اليابانية، خصوصا إذا ذكرنا أن الميزان التجاري سجل تراجعا في الفائض خلال تشرين الثاني حيث سجل فائضا بقيمة 259.7 بليون ين، مقارنة بالفائض السابق الذي بلغت قيمته 912.9 بليون ين وسنجد ان الفائض السابق أكبر من الفائض الحالي إشارة على وضع الاقتصاد الياباني وخصوصا الشركات وحجم صادراتها التي تراجعت بشكل واضح وضعف التبادل التجاري.

[التحليلات و الاخبار]

ارتفاع أسعار المنتجين في اليابان للشهر الثالث لارتفاع الطلب من قبل الاقتصاديات الناشئة

ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في اليابان للشهر الثالث بارتفاع الطلب من قبل الاقتصاديات الناشئة التي ساهمت في رفع أسعار الوقود وتكلفة السلع والبضائع.

أيضا على إثر ذلك قامت بعض الشركات اليابانية بتقليل نفقات الإنتاج لتحفيز الإنفاق المحلي والعمل رفع حجم المبيعات، هذا في ظل استمرار الانكماش التضخمي في اليابان الذي يدفع الشركات اليابانية إلى تقليل نفقات الإنتاج وضعف مستوى الأجور لأن الإنفاق المحلي يشكل 60% من الاقتصاد الياباني.

من ناحية أخرى تستمر آثار ارتفاع قيمة الين في تشكيل أزمة اقتصادية كبيرة لليابان والشركات اليابانية التي سعى بعضها لدفع العديد من استثماراتها خارج اليابان ولجوئهم للاستثمار في بلاد مثل الصين مثل شركة تويوتا على سبيل المثال وهوندا التي توقعت أن مبيعاتها سترتفع بنحو 10% خلال هذا العام.

مع ارتفع أسعار المنتجين الذي يؤدي بالتبعية لارتفع تكاليف الإنتاج وبالتالي ارتفاع أسعار المنتجات النهائية في ظل وجود حالة من ضعف الإنفاق المحلي في اليابان نتيجة لذلك فإن التوقعات أن إنفاق المستهلكين سيظل منخفضا بعد ارتفاع الأسعار لأنه حتى في حالة انخفاض الأسعار كان الإنفاق المحلي ضعيفا والمرجح أن يستمر في الضعف إلا إذا حدث طفرة في الاقتصاد الياباني هذا العام وعاد الإنفاق إلى عافيته في هذه الحالة قد يجني الاقتصاد ثمار ارتفاع أسعار المنتجين.

ويأتي ارتفاع أسعار المنتجين على عكس ما حدث في شهر تشرين الثاني حيث تراجعت طلبات الآلات الصناعية التي أثرت على مستوى الإنتاج والصادرات بشكل سلبي ولكن ارتفاع الطلب الذي ذكرناه من قبل الاقتصاديات الناشئة حفز أسعار المنتجين ورفع أسعار المنتجات مرة أخرى.

في غضون ذلك ما زال البنك المركزي الياباني مستمرا في إبقاء أسعار الفائدة عند منطقة صفرية بين 0.0% و 0.10% حتى حدوث توازن في الأسعار ومن المتوقع أن تستمر أسعار الفائدة على هذا النحو في الفترة القادمة مع إيجاد سياسات أخرى بديلة لإحداث ثبات في الاقتصاد الياباني.

أيضا في ظل هذه الأوضاع تسعى الشركات على المحافظة على أسعار منتجاتها مرتفعة نسبيا حتى لا تفقد قدرتها الربحية على الرغم من سوء الأوضاع وانخفاض الإنفاق المحلي بشكل كبير في اليابان.

مع استمرار بعض الشركات في تخفيض الأجور وتقليل النفقات قدر الإمكان خلال هذه العام ويبدو أنه سيكون توجه عام للعديد من الشركات اليابانية، خصوصا إذا ذكرنا أن الميزان التجاري سجل تراجعا في الفائض خلال تشرين الثاني حيث سجل فائضا بقيمة 259.7 بليون ين، مقارنة بالفائض السابق الذي بلغت قيمته 912.9 بليون ين وسنجد ان الفائض السابق أكبر من الفائض الحالي إشارة على وضع الاقتصاد الياباني وخصوصا الشركات وحجم صادراتها التي تراجعت بشكل واضح وضعف التبادل التجاري.