معدلات التضخم تتجاوز الحدود المستهدفة في الصين للشهر الرابع خلال أيلول

[التحليلات و الاخبار]

معدلات التضخم تتجاوز الحدود المستهدفة في الصين للشهر الرابع خلال أيلول

سجلت معدلات التضخم في الصين ارتفاعا خلال أيلول متخطية الحدود المستهدفة على الرغم من تراجعها و لكنه يعد انخفاضا طفيفا، لا يساعد الاقتصاد الصيني في حصر الأسعار هذا إلى جانب ما تشهده الصادرات الصينية من تراجع في الآونة الأخيرة.

صدر عن اقتصاد الصين اليوم بيانات أسعار المستهلكين لشهر أيلول حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 6.1%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بنسبة 6.2% في حين أشارت التوقعات نسبة 6.1%.

نجد هنا أن أسعار المستهلكين جاءت متوافقة مع التوقعات و لكنها لا تزال في حدود خطرة تهدد نمو الاقتصاد الصيني و تمنعه من الانطلاق بحرية نظرا للسياسات التضييقية المفروضة من قبل الحكومة الصينية من رفع لأسعار الفائدة، إلى جانب العمل في السيطرة على ارتفاع أسعار المنازل.

في هذا الإطار نسرد تأثر الاقتصاد الصيني جراء السياسات التضييقية إلى جانب أزمة الديون السيادية الأوروبية و تراجع الاقتصاد الأمريكي، فقد تراجع فائض الميزان التجاري للصين خلال أيلول مسجلا فائض بقيمة 14.51 بليون دولار مقارنة بالفائض السابق الذي سجل قيمة 17.76 بليون دولار.

من ناحية أخرى انعكست هذه المتغيرات كما ذكرنا سابقا على مستوى الصادرات الذي أبدى تراجعا واضحا حيث سجلت الصادرات لشهر أيلول ارتفاعا بنسبة 17.1% مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بنسبة 24.5%، حيث أن الفارق يعد كبيرا بالنسبة لثاني أكبر اقتصاد في العالم الذي يعتمد على الصادرات في المقام الأول كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي.

أخيرا نشير أنه من المنتظر صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للصين في الثامن عشر من تشرين الأول، حيث من المتوقع أن يظهر متأثرا بتراجع الصادرات خصوصا بالنسبة لأوروبا التي تعد من الأسواق الأساسية للصين. التي من مصلحتها أن تحل أزمة الديون الأوروبية حيث أن الصين و اليابان عملتا على مساندة أوروبا في وقت سابق لضمان مصلحهما الاقتصادية الكبيرة في أوروبا. ذلك على الرغم من إعلان الصين و اليابان مؤخرا أن على أوروبا حل أزمتها بنفسها.

[التحليلات و الاخبار]

معدلات التضخم تتجاوز الحدود المستهدفة في الصين للشهر الرابع خلال أيلول

سجلت معدلات التضخم في الصين ارتفاعا خلال أيلول متخطية الحدود المستهدفة على الرغم من تراجعها و لكنه يعد انخفاضا طفيفا، لا يساعد الاقتصاد الصيني في حصر الأسعار هذا إلى جانب ما تشهده الصادرات الصينية من تراجع في الآونة الأخيرة.

صدر عن اقتصاد الصين اليوم بيانات أسعار المستهلكين لشهر أيلول حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 6.1%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بنسبة 6.2% في حين أشارت التوقعات نسبة 6.1%.

نجد هنا أن أسعار المستهلكين جاءت متوافقة مع التوقعات و لكنها لا تزال في حدود خطرة تهدد نمو الاقتصاد الصيني و تمنعه من الانطلاق بحرية نظرا للسياسات التضييقية المفروضة من قبل الحكومة الصينية من رفع لأسعار الفائدة، إلى جانب العمل في السيطرة على ارتفاع أسعار المنازل.

في هذا الإطار نسرد تأثر الاقتصاد الصيني جراء السياسات التضييقية إلى جانب أزمة الديون السيادية الأوروبية و تراجع الاقتصاد الأمريكي، فقد تراجع فائض الميزان التجاري للصين خلال أيلول مسجلا فائض بقيمة 14.51 بليون دولار مقارنة بالفائض السابق الذي سجل قيمة 17.76 بليون دولار.

من ناحية أخرى انعكست هذه المتغيرات كما ذكرنا سابقا على مستوى الصادرات الذي أبدى تراجعا واضحا حيث سجلت الصادرات لشهر أيلول ارتفاعا بنسبة 17.1% مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بنسبة 24.5%، حيث أن الفارق يعد كبيرا بالنسبة لثاني أكبر اقتصاد في العالم الذي يعتمد على الصادرات في المقام الأول كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي.

أخيرا نشير أنه من المنتظر صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للصين في الثامن عشر من تشرين الأول، حيث من المتوقع أن يظهر متأثرا بتراجع الصادرات خصوصا بالنسبة لأوروبا التي تعد من الأسواق الأساسية للصين. التي من مصلحتها أن تحل أزمة الديون الأوروبية حيث أن الصين و اليابان عملتا على مساندة أوروبا في وقت سابق لضمان مصلحهما الاقتصادية الكبيرة في أوروبا. ذلك على الرغم من إعلان الصين و اليابان مؤخرا أن على أوروبا حل أزمتها بنفسها.