بيانات الميزان التجاري الأمريكي وبيانات الثقة تتسيد الاقتصاد الأمريكي في آخر جلساته الأسبوعية

[التحليلات و الاخبار]

بيانات الميزان التجاري الأمريكي وبيانات الثقة تتسيد الاقتصاد الأمريكي في آخر جلساته الأسبوعية

وصل الاقتصاد الأمريكي أخيراً إلى آخر أيام هذا الأسبوع الهادئ، والذي تميز بشح بياناته وأخباره الاقتصادية، وذلك استعداداً للأسبوع المقبل، والذي سيتضمن بيانات أمريكية مهمة ومن العيار الثقيل، حيث سيصدر عن الاقتصاد الأمريكي بيانات تضخمية، بيانات عن قطاع الصناعة، هذا بالإضافة إلى بيانات عن قطاع المنازل ومحضر اجتماع اللجنة الفدرالية المفتوحة.

أما اليوم فسنكون بانتظار تقرير الميزان التجاري الأمريكي الذي من المتوقع أن يشير إلى توسع العجز فيه وبشكل طفيف خلال كانون الأول إلى 40.5 مليار دولار أمريكي مقارنة بالعجز السابق الذي بلغ 38.3 مليار دولار أمريكي، واضعين بعين الاعتبار أن السبب الرئيسي في توسع العجز خلال الفترة الماضية يكمن في ارتفاع الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية.

مشيرين إلى أن قوة الدولار الأمريكي الذي اكتسبها مؤخرا ألقت بظلالها على الميزان التجاري الأمريكي، حيث شهدنا ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي – ذلك المؤشر الذي يقيس أداء الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية بما فيها اليورو والجنيه الاسترليني والين الياباني – خلال شهر كانون الأول ليصل إلى 91.31 مقارنة بمستويات افتتاحه خلال الشهر نفسه التي بلغت 84.01، مع العلم أن مؤشر الدولار وصل خلال شهر تشرين الثاني إلى 83.65 مقارنة بمستويات افتتاحه التي بلغت 81.39 وبالتالي فإن التقدم الذي تمتع به الدولار أمام العملات الرئيسية أثر على الميزان التجاري.

حيث أن الميزان التجاري ما هو إلا الفارق ما بين صادرات الولايات المتحدة ووارداتها، مشيرين إلى أن ارتفاع الدولار يعني تقلص مستويات الطلب على البضائع الأمريكية، وبالتالي نرى بأن المستثمرين يتجهون إلى البضائع الاجنبية المنافسة، وبالتالي أصبح الفارق في الميزان التجاري إلى صالح الواردات، وهو ما يعني أن هناك عجز.

ومع ذلك كله يبقى العجز محدود وليس بتلك القيمة الكبيرة، وذلك وسط تقدم الأنشطة الاقتصادية في الولايات المتحدة خلال الفترة الماضية، وهذا يشير إلى ارتفاع مستويات الإنتاج هناك نوعاً ما، ناهيك عن ارتفاع مستويات الإنفاق لدى المستهلكين بشكل معتدل، مشيرين إلى أن إنفاق المستهلكين يمثل حوالي 70% من النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.

وبالمقابل لا يزال الاقتصاد الأمريكي في مواجهة صعبة مع التحديات التي تقف أمام تقدمه لتحقيق النمو على المدى البعيد والتي تتمثل في معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني، واضعين بعين الاعتبار أن رئيس البنك الفدرالي الأمريكي بن برنانكي أكد على أن خطط التخفيف الكمي أتت أكلها، وأسهمت في نمو الاقتصاد الأمريكي في الآونة الأخيرة، هذا إلى جانب تراجع معدلات البطالة إلى 9.0 بالمئة، إلا أنها لا تزال ضمن مستويات مرتفعة، ولا بد للاقتصاد الأمريكي من التركيز على مسألة البطالة للخروج نهائياً من دائرة الركود والنمو على المدى البعيد.

ومن ناحية أخرى فسيقوم الاقتصاد الأمريكي اليوم بإصدار القراءة التمهيدية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلك عن شهر شباط، حيث تشير التوقعات إلى ارتفاع مستويات الثقة في الاقتصاد الأمريكي لتصل إلى 75.0 بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 74.2 .

أما بالنسبة للاقتصاد الأكثر التصاقا بالاقتصاد الأمريكي، وهو الاقتصاد الكندي، فسيصدر عنه اليوم مؤشر تجارة البضائع الدولية والذي من المتوقع أن ينخفض خلال شهر كانون الأول إلى -0.3 مليار دولار كندي مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت -0.1 مليار دولار كندي، وعلى ما يبدو وأن الاقتصاد الكندي سيتبع خطى الاقتصاد الأمريكي نحو التعافي ليصل إلى النمو على المدى البعيد خلال النصف الثاني من العام الحالي، وذلك على الرغم من الاحتمالية الكبرى التي تشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي سيتوسع بشكل أسرع من نظيره الكندي...

[التحليلات و الاخبار]

بيانات الميزان التجاري الأمريكي وبيانات الثقة تتسيد الاقتصاد الأمريكي في آخر جلساته الأسبوعية

وصل الاقتصاد الأمريكي أخيراً إلى آخر أيام هذا الأسبوع الهادئ، والذي تميز بشح بياناته وأخباره الاقتصادية، وذلك استعداداً للأسبوع المقبل، والذي سيتضمن بيانات أمريكية مهمة ومن العيار الثقيل، حيث سيصدر عن الاقتصاد الأمريكي بيانات تضخمية، بيانات عن قطاع الصناعة، هذا بالإضافة إلى بيانات عن قطاع المنازل ومحضر اجتماع اللجنة الفدرالية المفتوحة.

أما اليوم فسنكون بانتظار تقرير الميزان التجاري الأمريكي الذي من المتوقع أن يشير إلى توسع العجز فيه وبشكل طفيف خلال كانون الأول إلى 40.5 مليار دولار أمريكي مقارنة بالعجز السابق الذي بلغ 38.3 مليار دولار أمريكي، واضعين بعين الاعتبار أن السبب الرئيسي في توسع العجز خلال الفترة الماضية يكمن في ارتفاع الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية.

مشيرين إلى أن قوة الدولار الأمريكي الذي اكتسبها مؤخرا ألقت بظلالها على الميزان التجاري الأمريكي، حيث شهدنا ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي – ذلك المؤشر الذي يقيس أداء الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية بما فيها اليورو والجنيه الاسترليني والين الياباني – خلال شهر كانون الأول ليصل إلى 91.31 مقارنة بمستويات افتتاحه خلال الشهر نفسه التي بلغت 84.01، مع العلم أن مؤشر الدولار وصل خلال شهر تشرين الثاني إلى 83.65 مقارنة بمستويات افتتاحه التي بلغت 81.39 وبالتالي فإن التقدم الذي تمتع به الدولار أمام العملات الرئيسية أثر على الميزان التجاري.

حيث أن الميزان التجاري ما هو إلا الفارق ما بين صادرات الولايات المتحدة ووارداتها، مشيرين إلى أن ارتفاع الدولار يعني تقلص مستويات الطلب على البضائع الأمريكية، وبالتالي نرى بأن المستثمرين يتجهون إلى البضائع الاجنبية المنافسة، وبالتالي أصبح الفارق في الميزان التجاري إلى صالح الواردات، وهو ما يعني أن هناك عجز.

ومع ذلك كله يبقى العجز محدود وليس بتلك القيمة الكبيرة، وذلك وسط تقدم الأنشطة الاقتصادية في الولايات المتحدة خلال الفترة الماضية، وهذا يشير إلى ارتفاع مستويات الإنتاج هناك نوعاً ما، ناهيك عن ارتفاع مستويات الإنفاق لدى المستهلكين بشكل معتدل، مشيرين إلى أن إنفاق المستهلكين يمثل حوالي 70% من النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.

وبالمقابل لا يزال الاقتصاد الأمريكي في مواجهة صعبة مع التحديات التي تقف أمام تقدمه لتحقيق النمو على المدى البعيد والتي تتمثل في معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني، واضعين بعين الاعتبار أن رئيس البنك الفدرالي الأمريكي بن برنانكي أكد على أن خطط التخفيف الكمي أتت أكلها، وأسهمت في نمو الاقتصاد الأمريكي في الآونة الأخيرة، هذا إلى جانب تراجع معدلات البطالة إلى 9.0 بالمئة، إلا أنها لا تزال ضمن مستويات مرتفعة، ولا بد للاقتصاد الأمريكي من التركيز على مسألة البطالة للخروج نهائياً من دائرة الركود والنمو على المدى البعيد.

ومن ناحية أخرى فسيقوم الاقتصاد الأمريكي اليوم بإصدار القراءة التمهيدية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلك عن شهر شباط، حيث تشير التوقعات إلى ارتفاع مستويات الثقة في الاقتصاد الأمريكي لتصل إلى 75.0 بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 74.2 .

أما بالنسبة للاقتصاد الأكثر التصاقا بالاقتصاد الأمريكي، وهو الاقتصاد الكندي، فسيصدر عنه اليوم مؤشر تجارة البضائع الدولية والذي من المتوقع أن ينخفض خلال شهر كانون الأول إلى -0.3 مليار دولار كندي مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت -0.1 مليار دولار كندي، وعلى ما يبدو وأن الاقتصاد الكندي سيتبع خطى الاقتصاد الأمريكي نحو التعافي ليصل إلى النمو على المدى البعيد خلال النصف الثاني من العام الحالي، وذلك على الرغم من الاحتمالية الكبرى التي تشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي سيتوسع بشكل أسرع من نظيره الكندي...