الصين ... ثانى أكبر أقتصاد فى العالم و تطمح بأن تصبح الدولة العظمى

[التحليل الأساسي]

أظهر تقرير صادر عن بنك الشعب الصيني، أن اقتصاد الصين قد حقق بداية قوية في الربع الأول من العام الجاري، متوقعا نمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي بنحو 4.8 بالمئة.

وذكر التقرير أنه فيما يتعلق بالبيئة الخارجية، فإن الطلب العالمي آخذ في الزيادة والتجارة الدولية آخذة في الارتفاع، ما يساهم في انتعاش نمو الصادرات الصينية، حسبما ذكر التقرير.

وأشار التقرير إلى أنه على الصعيد الداخلي في الصين، تم تعزيز الزخم الجوهري للنمو الاقتصادي، حيث كان أداء الاستهلاك أفضل من المتوقع، وتسارعَ الاستثمار في التصنيع، وانتعش الإنتاج بشكل مطرد، واتضح الاتجاه المتمثل في التحديث والتحول الصناعي.

وتوقع التقرير أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين في الربع الثاني إلى نحو 5.1 بالمئة. وبالنظر إلى الربع الثاني، من المتوقع أن يتم إطلاق العنان لإمكانات استهلاك الخدمات بشكل أكبر.

ومن ناحية أخرى، من المقرر أن تزيد السياسة المالية دعمها للاقتصاد بشكل كبير، وذلك باستخدام مجموعة شاملة من أدوات السياسة للمساعدة في الحفاظ على معدل نمو مرتفع في الاستثمار في البنية التحتية، وفقا للتقرير.

[التحليل الأساسي]

أظهر تقرير صادر عن بنك الشعب الصيني، أن اقتصاد الصين قد حقق بداية قوية في الربع الأول من العام الجاري، متوقعا نمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي بنحو 4.8 بالمئة.

وذكر التقرير أنه فيما يتعلق بالبيئة الخارجية، فإن الطلب العالمي آخذ في الزيادة والتجارة الدولية آخذة في الارتفاع، ما يساهم في انتعاش نمو الصادرات الصينية، حسبما ذكر التقرير.

وأشار التقرير إلى أنه على الصعيد الداخلي في الصين، تم تعزيز الزخم الجوهري للنمو الاقتصادي، حيث كان أداء الاستهلاك أفضل من المتوقع، وتسارعَ الاستثمار في التصنيع، وانتعش الإنتاج بشكل مطرد، واتضح الاتجاه المتمثل في التحديث والتحول الصناعي.

وتوقع التقرير أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين في الربع الثاني إلى نحو 5.1 بالمئة. وبالنظر إلى الربع الثاني، من المتوقع أن يتم إطلاق العنان لإمكانات استهلاك الخدمات بشكل أكبر.

ومن ناحية أخرى، من المقرر أن تزيد السياسة المالية دعمها للاقتصاد بشكل كبير، وذلك باستخدام مجموعة شاملة من أدوات السياسة للمساعدة في الحفاظ على معدل نمو مرتفع في الاستثمار في البنية التحتية، وفقا للتقرير.

[التحليل الأساسي]

المركزي الصيني يبقي الفائدة دون تغيير متماشيا مع التوقعات

أبقى البنك المركزي الصيني الاثنين سعر الفائدة الرئيسي لمدة عام واحد دون تغيير عند 2.5 بالمئة كما كان متوقعا على نطاق واسع، كما سحبت بعض السيولة من النظام المصرفي من خلال أداة السندات، مما يشير إلى الحذر اتجاه التيسير النقدي مع تصاعد الضغوط الناجمة عن انخفاض قيمة العملة.

ويؤكد قرار بنك الشعب الصيني في الحفاظ على سعر الإقراض متوسط الأجل (MLF) عزمه في الحفاظ على استقرار العملة وسط انتعاش اقتصادي هش.

وفي استطلاع أجرته رويترز لآراء 31 محلل اقتصادي، توقع جميع المشاركين في الاستطلاع أن يترك البنك سعر الفائدة دون تغيير.

ووفقًا للمحللين، فإن تباطؤ التضخم، وانكماش الائتمان، وتقلص الصادرات في شهر مارس، كلها مؤشرات على الحاجة إلى المزيد من التحفيز الاقتصادي لإعادة تحريك ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

إلا أن ضعف اليوان مقابل الدولار الأميركي القوي والفروق في العوائد مع الاقتصادات الكبرى الأخرى قيدت جهود السلطات الصينية لتخفيف السياسة النقدية.

بالإضافة إلى ذلك، يُعد سعر عملية الإقراض المتوسط الأجل (MLF) مؤشرًا على أسعار الفائدة الرئيسية، وتستخدم الأسواق سعر MLF بشكل أساسي كمؤشر على التغييرات المحتملة في أسعار الفائدة الأساسية.

أظهرت بيانات رسمية صادرة الخميس الماضي أن مؤشر أسعار المستهلكين في الصين، وهو مقياس رئيسي للتضخم، تراجع بنسبة 0.1 في المئة على أساس سنوي في مارس الماضي، مقابل زيادة 0.7 بالمئة في فبراير وهي كانت أول زيادة في ستة أشهر.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يتراجع التضخم السنوي إلى 0.4 بالمئة في مارس.

ومن المقرر أن تنشر الصين بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول ومؤشرات النشاط الاقتصادي، بما في ذلك مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، الثلاثاء.

وانكمشت الصادرات الصينية بشكل حاد في مارس الماضي، في حين تقلصت الواردات بشكل غير متوقع، وهو ما يقل عن التوقعات بهوامش كبيرة، مما يسلط الضوء على المهمة التي تواجه صناع السياسات وهم يحاولون تعزيز التعافي الاقتصادي.

كما خسر اليوان حوالي 1.9 بالمئة من قيمته مقابل الدولار الأميركي حتى الآن هذا العام، تحت ضغط عوائده المنخفضة نسبيًا مقابل العملات الأخرى وتدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الخارج من سوق الأسهم المحلية.

[التحليل الأساسي]

المركزي الصيني يبقي الفائدة دون تغيير متماشيا مع التوقعات

أبقى البنك المركزي الصيني الاثنين سعر الفائدة الرئيسي لمدة عام واحد دون تغيير عند 2.5 بالمئة كما كان متوقعا على نطاق واسع، كما سحبت بعض السيولة من النظام المصرفي من خلال أداة السندات، مما يشير إلى الحذر اتجاه التيسير النقدي مع تصاعد الضغوط الناجمة عن انخفاض قيمة العملة.

ويؤكد قرار بنك الشعب الصيني في الحفاظ على سعر الإقراض متوسط الأجل (MLF) عزمه في الحفاظ على استقرار العملة وسط انتعاش اقتصادي هش.

وفي استطلاع أجرته رويترز لآراء 31 محلل اقتصادي، توقع جميع المشاركين في الاستطلاع أن يترك البنك سعر الفائدة دون تغيير.

ووفقًا للمحللين، فإن تباطؤ التضخم، وانكماش الائتمان، وتقلص الصادرات في شهر مارس، كلها مؤشرات على الحاجة إلى المزيد من التحفيز الاقتصادي لإعادة تحريك ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

إلا أن ضعف اليوان مقابل الدولار الأميركي القوي والفروق في العوائد مع الاقتصادات الكبرى الأخرى قيدت جهود السلطات الصينية لتخفيف السياسة النقدية.

بالإضافة إلى ذلك، يُعد سعر عملية الإقراض المتوسط الأجل (MLF) مؤشرًا على أسعار الفائدة الرئيسية، وتستخدم الأسواق سعر MLF بشكل أساسي كمؤشر على التغييرات المحتملة في أسعار الفائدة الأساسية.

أظهرت بيانات رسمية صادرة الخميس الماضي أن مؤشر أسعار المستهلكين في الصين، وهو مقياس رئيسي للتضخم، تراجع بنسبة 0.1 في المئة على أساس سنوي في مارس الماضي، مقابل زيادة 0.7 بالمئة في فبراير وهي كانت أول زيادة في ستة أشهر.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يتراجع التضخم السنوي إلى 0.4 بالمئة في مارس.

ومن المقرر أن تنشر الصين بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول ومؤشرات النشاط الاقتصادي، بما في ذلك مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، الثلاثاء.

وانكمشت الصادرات الصينية بشكل حاد في مارس الماضي، في حين تقلصت الواردات بشكل غير متوقع، وهو ما يقل عن التوقعات بهوامش كبيرة، مما يسلط الضوء على المهمة التي تواجه صناع السياسات وهم يحاولون تعزيز التعافي الاقتصادي.

كما خسر اليوان حوالي 1.9 بالمئة من قيمته مقابل الدولار الأميركي حتى الآن هذا العام، تحت ضغط عوائده المنخفضة نسبيًا مقابل العملات الأخرى وتدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الخارج من سوق الأسهم المحلية.

[التحليل الأساسي]

الاقتصاد الصيني ينمو 5.3% في الربع الأول من 2024

سجّل الناتج المحلّي الصيني في الربع الأول من العام نموّاً بنسبة 5.3%، في وتيرة فاقت ما كان يتوقّعه خبراء وتحقّقت على الرغم من الأزمة العقارية التي تضرب البلاد وتباطؤ معدّلات الاستهلاك نتيجة المخاوف الاقتصادية.

وكانت مجموعة خبراء استطلعت آراءهم وكالة فرانس برس توقّعوا أن يبلغ معدّل نمو الاقتصاد الصيني في الربع الأول من العام 4.6%.

لكنّ الأرقام التي نشرها المكتب الوطني للإحصاء الثلاثاء فاقت توقعات الخبراء، إذ بلغ معدّل النمو الفصلي 5.3% أي أكثر من الهدف الذي وضعته بكين نصب عينيها للعام الجاري والبالغ "نحو 5%".

وقال للصحافيين شنغ لايون، المتحدّث باسم المكتب الوطني للإحصاء، إنّه في الرُبع الأول من العام "واصل الاقتصاد الصيني زخمه وانطلق انطلاقة جيّدة".

وعزا المتحدّث هذا النمو إلى التدابير التي اتّخذتها الحكومة، مشدّداً على أنّ هذه الإجراءات "تؤتي ثمارها".

وعلى الرّغم من أنّ معدل النموّ الفصلي هذا يعتبر حلماً بعيد المنال بالنسبة لغالبية الاقتصادات الكبرى في العالم، إلا أنّه يبقى الأدنى في تاريخ الصين منذ 1990 (3.9%)، طبعاً باستثناء فترة جائحة كوفيد.

وإذا كان معدّل النمو الفصلي قد بلغ 5.3% إلا أنّ هذا الرقم ينخفض عملياً إلى 1.6% فقط قياساً للربع الرابع من العام الماضي.

ونشرت هذه البيانات الرسمية في وقت يشعر فيه عدد من الخبراء الاقتصاديين بقلق إزاء المسار الذي يسلكه ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

[التحليل الأساسي]

الاقتصاد الصيني ينمو 5.3% في الربع الأول من 2024

سجّل الناتج المحلّي الصيني في الربع الأول من العام نموّاً بنسبة 5.3%، في وتيرة فاقت ما كان يتوقّعه خبراء وتحقّقت على الرغم من الأزمة العقارية التي تضرب البلاد وتباطؤ معدّلات الاستهلاك نتيجة المخاوف الاقتصادية.

وكانت مجموعة خبراء استطلعت آراءهم وكالة فرانس برس توقّعوا أن يبلغ معدّل نمو الاقتصاد الصيني في الربع الأول من العام 4.6%.

لكنّ الأرقام التي نشرها المكتب الوطني للإحصاء الثلاثاء فاقت توقعات الخبراء، إذ بلغ معدّل النمو الفصلي 5.3% أي أكثر من الهدف الذي وضعته بكين نصب عينيها للعام الجاري والبالغ "نحو 5%".

وقال للصحافيين شنغ لايون، المتحدّث باسم المكتب الوطني للإحصاء، إنّه في الرُبع الأول من العام "واصل الاقتصاد الصيني زخمه وانطلق انطلاقة جيّدة".

وعزا المتحدّث هذا النمو إلى التدابير التي اتّخذتها الحكومة، مشدّداً على أنّ هذه الإجراءات "تؤتي ثمارها".

وعلى الرّغم من أنّ معدل النموّ الفصلي هذا يعتبر حلماً بعيد المنال بالنسبة لغالبية الاقتصادات الكبرى في العالم، إلا أنّه يبقى الأدنى في تاريخ الصين منذ 1990 (3.9%)، طبعاً باستثناء فترة جائحة كوفيد.

وإذا كان معدّل النمو الفصلي قد بلغ 5.3% إلا أنّ هذا الرقم ينخفض عملياً إلى 1.6% فقط قياساً للربع الرابع من العام الماضي.

ونشرت هذه البيانات الرسمية في وقت يشعر فيه عدد من الخبراء الاقتصاديين بقلق إزاء المسار الذي يسلكه ثاني أكبر اقتصاد في العالم.