رئيس الوزراء اليوناني يجري تعديلا وزاريا لدفع جهود مواجهة الازمة الاقتصادية

[التحليلات و الاخبار]

ئيس الوزراء اليوناني يجري تعديلا وزاريا لدفع جهود مواجهة الازمة الاقتصادية

وفقا لمحللين محليين وتقارير اعلامية محلية فإن باباندريو يسعى من خلال التعديل الوزاري الى تقوية فعالية وسرعة عمل فريق وزرائه الذي يقود الجهود الوطنية الرامية الى اخراج اليونان من الازمة الاقتصادية القاسية التي اندلعت هناك في اواخر عام 2009.

وعلى الفور اشار محللون محليون الى ان الفريق الجديد اكبر من الفريق السابق من حيث عدد الاعضاء ، ما قد يثير مشكلات تنسيقية. كما لفتوا الى ان الاعلان الرسمي عن التعديل الوزاري جاء على لسان المتحدث باسم الحكومة جورج بتالوتيس بعد تأجيل استمر اربع ساعات منذ انتشار الشائعات الاولى مساء الاثنين في اثينا حول تعديل وزاري وشيك. ومن المتوقع ان يؤدي مجلس الوزراء الجدد اليمين بحلول ظهر يوم 7 سبتمبر الجاري.

جاء التعديل الوزاري بعد قرار صدر يوم الاحد عن المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الحاكم والذي قضى بترشيح ثلاثة نواب وزراء سابقين لخوض الانتخابات المحلية المزمع اجراءها في نوفمبر المقبل.

غير ان السبب الرئيسي وراء التعديل الوزاري، وفقا لقول محللين سياسيين يونانيين، هو الانتقاد اللاذع الذي واجهته الحكومة المنصرفة من جراء تأجيلات استمرت على مدى الاشهر القليلة الماضية تتعلق بتنفيذ اصلاحات هيكلية ضرورية من شأنها ان تبعث الحياة من جديد في الاقتصاد اليوناني.

اعلن المتحدث باسم الحكومة اليونانية جورج بتالوتيس، الذي احتفظ بمنصبه، ان وزير المالية اليوناني جورج باباقنسطنطينيو سيبقى في منصبه. كما احتفظ نائب رئيس الوزراء تيودوروس بانغالوس بمنصبه، فيما تم تعيين وزير الداخلية يانيس راغوسيس وزريا لشئون الرئاسة ليتولى مسؤولية التنسيق الافضل للشئون الحكومية.

كما تم تعيين هاريس بامبوكيس في حقيبة الاستثمارات الخارجية، التي تعتبر اولوية بالنسبة لليونان اذ تكافح من اجل خفض العجز الضخم في الميزانية - الذي يصل حاليا الى 13.6 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي - والعودة الى مسار التنمية في فترة زمنية قدرها ثلاثة اعوام بمساعدة مالية من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي.

وفيما يتعلق بالتغيرات في الحقائب الوزارية الرئيسية الاخرى، فإن باباندريو أسند حقيبة وزارة الخارجية لوزير الخارجية بالتناوب المنتهية ولايته ديميتريس دروتساس، واستبدل وزير الاقتصاد والشحن والمنافسة لوكا كاتسلي بوزير الحماية المدنية الحالي ميخاليس خريسوهويديس. وتم تعديل اسم الوزارة لتصبح وزارة التنمية الاقليمية والمنافسة.وسيتولى سقراطيس اكسينيديس، امين المجلس الوطني الحالي للحزب الاشتراكي الحاكم، منصب نائب الوزير ليصبح مسئولا عن شمال اليونان. وسيكون كاتسلي وزيرا جديدا للعمل والتأمين الاجتماعي ، فيما ينتقل وزير العمل المنتهية ولايته اندرياس لوفردوس الى منصب وزير الصحة والتضامن الاجتماعي.

كما تم تعيين خريستوس بابوتسيس، سكرتير مجموعة نواب الحزب الاشتراكي الحاكم في البرلمان، وزيرا جديدا للحماية المدنية. وتم تعيين جيانيس ديامانتيديس على رأس وزارة الشحن الجديدة التي ستنفصل عن وزارة الاقتصاد ويطلق عليها اسم وزارة النقل البحري والجزر والمصايد.

ومن المقرر ان تشغل وزيرة الصحة المنتهية ولايتها ماريليسا زنوياناكوبولو حقيبة وزارة الخارجية بالتناوب لتصبح مسئولة عن الشؤون الاوروبية، فيما يحتفظ بافلوس جيرولانوس بمنصب وزير الثقافة والسياحة، ويظل ايفانغيلوس فينزيلوس وزيرا للدفاع، وديميتريس ريباس وزيرا للبنية الاساسية ، وانا ديامانتوبولو وزيرة للتعليم، وتينا بيربيلي وزيرة لحماية البيئة والتغير المناخي، وهاريس كاستانيديس وزيرا للعدل والشفافية وحقوق الانسان.

كما من المقرر ان يتولى كوستاس سكانداليديس وزارة الزراعة ليحل محل كاترينا باتزيلي، التي تعد ابرز الوزراء الذين اقصاهم التعديل الوزارى الجديد. واشارت وسائل الاعلام اليونانية الى ان رئيس الوزراء اليوناني ليس من المتوقع ان يتمتع بـ"شهر عسل" جديد، إذ ان المواطنين اليونانيين يعارضون بشدة سياسات التقشف القاسية والاصلاحات الثورية الرامية الى تجاوز الازمة وليس فقط الوزراء الذين كانوا مسئولين عن دفع هذه التغيرات.

وفي اكتوبر 2009، انتخب الاشتراكي باباندريو لاول مرة رئيسا للوزراء باغلبية 160 مقعدا في البرلمان المكون من 300 مقعد، وتعهد للشعب اليوناني بتحقيق مستقبل افضل له واعادة بناء دولة اليونان.

ومنذ اندلاع ازمة الديون اليونانية, شن باباندريو حملة وطنية لتجنب التخلف عن سداد الديون. وكانت اليونان قريبة من الافلاس خلال الربيع الماضي, ولكنها حصلت على حزمة مساعدات تبلغ قيمتها مليارات اليوروات من الاتحاد الاوروبى وصندوق النقد الدولى مقابل عمل اصلاحات قاسية بحلول عام 2014 للحفاظ على الاقتصاد وانقاذ اوروبا من ازمات مشابهة متتابعة.

وتعرضت اجراءات خفض الرواتب والاصلاحات المؤلمة، مثل التي شهدها نظام معاشات التقاعد، لرد فعل غاضب من قبل المواطنين اليونانيين الذين وافقوا على ضرورة التغيرات ولكن طلبوا من الحكومة مكافحة التهرب الضريبى واسع النطاق بدلا من زيادة الاعباء الملقاه على عاتق الاسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

واعرب سبعة من بين كل عشرة يونانيين عن تشاؤمهم بشأن مستقبل الاقتصاد اليونانى على المدى القصير، وكذا اوضاعهم المالية ومستوى المعيشة. وتتوقع اثينا الافراج عن الجزء الثانى من مساعدات الاتحاد الاوروبى وصندوق النقد الدولى الاسبوع المقبل تحت وطأة ضغوط تدعو لتسريع عجلة الاصلاحات .

من المتوقع ان يصل الى اثينا الاسبوع المقبل فريق من مراجعى الحسابات من الاتحاد الاوروبى وصندوق النقد الدولى ليناقش مع الحكومة اليونانية الخطوات المقبلة المقرر اتخاذها، فيما تعزز النقابات العمالية اليونانية موجة جديدة من الاحتجاجات والاضرابات ضد الاجراءات التقشفية الصارمة وزيادة عدد العاطلين.

[التحليلات و الاخبار]

ئيس الوزراء اليوناني يجري تعديلا وزاريا لدفع جهود مواجهة الازمة الاقتصادية

وفقا لمحللين محليين وتقارير اعلامية محلية فإن باباندريو يسعى من خلال التعديل الوزاري الى تقوية فعالية وسرعة عمل فريق وزرائه الذي يقود الجهود الوطنية الرامية الى اخراج اليونان من الازمة الاقتصادية القاسية التي اندلعت هناك في اواخر عام 2009.

وعلى الفور اشار محللون محليون الى ان الفريق الجديد اكبر من الفريق السابق من حيث عدد الاعضاء ، ما قد يثير مشكلات تنسيقية. كما لفتوا الى ان الاعلان الرسمي عن التعديل الوزاري جاء على لسان المتحدث باسم الحكومة جورج بتالوتيس بعد تأجيل استمر اربع ساعات منذ انتشار الشائعات الاولى مساء الاثنين في اثينا حول تعديل وزاري وشيك. ومن المتوقع ان يؤدي مجلس الوزراء الجدد اليمين بحلول ظهر يوم 7 سبتمبر الجاري.

جاء التعديل الوزاري بعد قرار صدر يوم الاحد عن المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الحاكم والذي قضى بترشيح ثلاثة نواب وزراء سابقين لخوض الانتخابات المحلية المزمع اجراءها في نوفمبر المقبل.

غير ان السبب الرئيسي وراء التعديل الوزاري، وفقا لقول محللين سياسيين يونانيين، هو الانتقاد اللاذع الذي واجهته الحكومة المنصرفة من جراء تأجيلات استمرت على مدى الاشهر القليلة الماضية تتعلق بتنفيذ اصلاحات هيكلية ضرورية من شأنها ان تبعث الحياة من جديد في الاقتصاد اليوناني.

اعلن المتحدث باسم الحكومة اليونانية جورج بتالوتيس، الذي احتفظ بمنصبه، ان وزير المالية اليوناني جورج باباقنسطنطينيو سيبقى في منصبه. كما احتفظ نائب رئيس الوزراء تيودوروس بانغالوس بمنصبه، فيما تم تعيين وزير الداخلية يانيس راغوسيس وزريا لشئون الرئاسة ليتولى مسؤولية التنسيق الافضل للشئون الحكومية.

كما تم تعيين هاريس بامبوكيس في حقيبة الاستثمارات الخارجية، التي تعتبر اولوية بالنسبة لليونان اذ تكافح من اجل خفض العجز الضخم في الميزانية - الذي يصل حاليا الى 13.6 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي - والعودة الى مسار التنمية في فترة زمنية قدرها ثلاثة اعوام بمساعدة مالية من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي.

وفيما يتعلق بالتغيرات في الحقائب الوزارية الرئيسية الاخرى، فإن باباندريو أسند حقيبة وزارة الخارجية لوزير الخارجية بالتناوب المنتهية ولايته ديميتريس دروتساس، واستبدل وزير الاقتصاد والشحن والمنافسة لوكا كاتسلي بوزير الحماية المدنية الحالي ميخاليس خريسوهويديس. وتم تعديل اسم الوزارة لتصبح وزارة التنمية الاقليمية والمنافسة.وسيتولى سقراطيس اكسينيديس، امين المجلس الوطني الحالي للحزب الاشتراكي الحاكم، منصب نائب الوزير ليصبح مسئولا عن شمال اليونان. وسيكون كاتسلي وزيرا جديدا للعمل والتأمين الاجتماعي ، فيما ينتقل وزير العمل المنتهية ولايته اندرياس لوفردوس الى منصب وزير الصحة والتضامن الاجتماعي.

كما تم تعيين خريستوس بابوتسيس، سكرتير مجموعة نواب الحزب الاشتراكي الحاكم في البرلمان، وزيرا جديدا للحماية المدنية. وتم تعيين جيانيس ديامانتيديس على رأس وزارة الشحن الجديدة التي ستنفصل عن وزارة الاقتصاد ويطلق عليها اسم وزارة النقل البحري والجزر والمصايد.

ومن المقرر ان تشغل وزيرة الصحة المنتهية ولايتها ماريليسا زنوياناكوبولو حقيبة وزارة الخارجية بالتناوب لتصبح مسئولة عن الشؤون الاوروبية، فيما يحتفظ بافلوس جيرولانوس بمنصب وزير الثقافة والسياحة، ويظل ايفانغيلوس فينزيلوس وزيرا للدفاع، وديميتريس ريباس وزيرا للبنية الاساسية ، وانا ديامانتوبولو وزيرة للتعليم، وتينا بيربيلي وزيرة لحماية البيئة والتغير المناخي، وهاريس كاستانيديس وزيرا للعدل والشفافية وحقوق الانسان.

كما من المقرر ان يتولى كوستاس سكانداليديس وزارة الزراعة ليحل محل كاترينا باتزيلي، التي تعد ابرز الوزراء الذين اقصاهم التعديل الوزارى الجديد. واشارت وسائل الاعلام اليونانية الى ان رئيس الوزراء اليوناني ليس من المتوقع ان يتمتع بـ"شهر عسل" جديد، إذ ان المواطنين اليونانيين يعارضون بشدة سياسات التقشف القاسية والاصلاحات الثورية الرامية الى تجاوز الازمة وليس فقط الوزراء الذين كانوا مسئولين عن دفع هذه التغيرات.

وفي اكتوبر 2009، انتخب الاشتراكي باباندريو لاول مرة رئيسا للوزراء باغلبية 160 مقعدا في البرلمان المكون من 300 مقعد، وتعهد للشعب اليوناني بتحقيق مستقبل افضل له واعادة بناء دولة اليونان.

ومنذ اندلاع ازمة الديون اليونانية, شن باباندريو حملة وطنية لتجنب التخلف عن سداد الديون. وكانت اليونان قريبة من الافلاس خلال الربيع الماضي, ولكنها حصلت على حزمة مساعدات تبلغ قيمتها مليارات اليوروات من الاتحاد الاوروبى وصندوق النقد الدولى مقابل عمل اصلاحات قاسية بحلول عام 2014 للحفاظ على الاقتصاد وانقاذ اوروبا من ازمات مشابهة متتابعة.

وتعرضت اجراءات خفض الرواتب والاصلاحات المؤلمة، مثل التي شهدها نظام معاشات التقاعد، لرد فعل غاضب من قبل المواطنين اليونانيين الذين وافقوا على ضرورة التغيرات ولكن طلبوا من الحكومة مكافحة التهرب الضريبى واسع النطاق بدلا من زيادة الاعباء الملقاه على عاتق الاسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

واعرب سبعة من بين كل عشرة يونانيين عن تشاؤمهم بشأن مستقبل الاقتصاد اليونانى على المدى القصير، وكذا اوضاعهم المالية ومستوى المعيشة. وتتوقع اثينا الافراج عن الجزء الثانى من مساعدات الاتحاد الاوروبى وصندوق النقد الدولى الاسبوع المقبل تحت وطأة ضغوط تدعو لتسريع عجلة الاصلاحات .

من المتوقع ان يصل الى اثينا الاسبوع المقبل فريق من مراجعى الحسابات من الاتحاد الاوروبى وصندوق النقد الدولى ليناقش مع الحكومة اليونانية الخطوات المقبلة المقرر اتخاذها، فيما تعزز النقابات العمالية اليونانية موجة جديدة من الاحتجاجات والاضرابات ضد الاجراءات التقشفية الصارمة وزيادة عدد العاطلين.